السبت، 6 نوفمبر 2010

الكساد يضرب سوق العقارات المصري بسبب أزمة نقص السيولة :



50 مليار جنيه حجم الاستثمارات في القطاع والسماسرة يعلقون آمالا على عودة العاملين بالخارج :

ضرب الكساد سوق العقارات المصري وأصيب بركود مزمن هذه الايام نتيجة عدم القدرة على تصريف المخزون من العقارات بسبب نقص السيولة في السوق المصري، وفشل العاملين المصريين بالخارج في انعاش هذا السوق الضخم الذي يقدر حجمه بحوالي 50 مليار جنيه مصري خاصة ان السماسرة كانوا يعلقون آمالا كبيرة عليهم في تحريك المخزون الهائل من العقارات عند عودتهم من الخارج في بداية الصيف . وأرجع الخبير و المثمن العقارى عصام غريب ركود سوق العقارات الى التوسع في الحصول على القروض من البنوك بضمان عقارات الاسكان الفاخر والذي تطلبه فئة محددة وضئيلة فأصبح هناك عرض كبير من هذه الوحدات السكنية الفاخرة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع امكانيات الشباب ومحدودي الدخل .



و عصام غريب على ان هذا المخزون العقاري يحتاج على الاقل الى 5 سنوات لتصريفه دون ان يكون هناك توسع في بناء عقارات اخرى والا ستزداد المشكلة تعقيدا خاصة ان البنوك شددت على الامتناع عن تحويل العقارات ولجأت الى اسلوب التوريق الذي يتيح لها اصدار سندات بقيمة العقارات لترويجها في البورصة التي تعاني ايضا من ازمة وركود شديد وليست في حالة تسمح للاقبال على السندات. واضاف ان اجمالي تحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي تتراوح بين 8 الى 10 مليارات جنيه لا تساعد في انعاش سوق العقارات حيث توضع نسبة كبيرة منها في شكل ودائع في البنوك والقليل فقط يساهم في مجال العقارات.


ويقول رئيس احدى شركات تقييم العقارات ان العاملين المصريين بالخارج فشلوا في انعاش سوق العقارات بعد ان كان السماسرة يعلقون آمالا كبيرة عليهم لانعاشه. وأكد أن هذا الصيف يختلف عن باقي المواسم السابقة حيث تراجعت مبيعات العقارات بشدة وانصرف الناس عن التفكير في شراء العقارات بسبب نقص السيولة لديهم بل يمكن القول انه لا يوجد سوق عقارات اطلاقا حيث انعدم الطلب تماما عليها. وقال احد السماسرة انه كان يعلق آمالا كبيرة على عودة العاملين بالخارج وقام بتحضير عدد كبير من الشقق والعقارات بمختلف المناطق لتسويقها لهم الا انه فوجئ بقلة الطلب وعدم الرغبة في الشراء للحفاظ على السيولة التي عادوا بها من الخارج.


ومن جانب آخر لجأت شركات العقارات المصرية لأساليب جديدة لتسويق العقارات عن طريق الانترنت للتخلص من عمولة السماسرة واستغلالهم والوصول للعملاء في أي وقت وفي كل مكان. وقامت شركة رسالة بتجديد موقعها لتسويق العقارات على الانترنت وقدمت حلولا جديدة لمشكلة التسويق العقاري للافراد والشركات من خلال هذا الموقع الذي يشتمل على بيانات ضخمة للعقارات تزيد عن 50.000 عقار من شقق واراض وعقارات سكنية الى المكاتب والعقارات التجارية بأنواعها اضافة الى المصايف ، واضاف المصدر ان الموقع عليه اقبال كبير حيث وصل عدد زواره الى اكثر من 3000 زائر يوميا خاصة من المصريين العاملين بالخارج والاجانب .

المشروع القومي للحفاظ على الثروة العقارية المصرية


قامت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مؤخراً بمناقشة المشروع الخاص بقانون حماية الثروة العقارية المصرية في عدة جلسات وقد انتهت هذه المناقشات في الجلسة الختامية لمناقشة المشروع بأن الدولة وحدها لاتسطيع القيام بتنفيذ مشروع حماية الثروة العقارية لذلك دعا مجلس الشعب ضرورة تمويل هذا المشروع بالبحث عن موارد ذاتية عن طريق المشاركة الشعبية بعيداً عن موازنات الحكومة والمال العام لتنفيذ ذلك المشروع مشيراً الى استعداد الحكومة لتقديم المساعدات والتسهيلات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وسوف يتم اطلاق المشروع القومي لحماية الثروة العقارية المصرية على 6 مراحل ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بالكامل على جميع محافظات الجمهورية خلال عام وذلك من خلال انشاء السجل العيني للعقارات لحفظ حقوق أصحابها والحد من المنازعات بشأنها

البوابة الإلكترونية للعقارات


تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المشاركة في مشروع الحفاظ على الثروة العقارية المصرية بعمل صفحة أو برنامج الكتروني والذي تقوم ببتجهيزه حالياً احدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات يكون بها جميع بيانات العقار من أجل تسهيل التعامل مع أصحاب العقارات بالبيع او الشراء وحصولهم على قروض إئتمانية مما يؤدي إلى انعاش السوق العقاري وكذلك نظام التمويل العقاري واستقرار الملكية العقاريةوالحد من المنازعات على العقارت

إنشاء السجل العيني للعقارات


استكمالاً لمشروع الحفاظ على الثروة العقارية المصرية

ظهرت فكرة إنشاء سجل عيني للعقارات حرصاً من الدولة للحفاظ على الثروة العقارية الموجودة داخل البلاد والتي أوضحتها التقارير والدراسات والأبحاث بأنها تقدر بحوالي %93 منها خارج إطار التسجيل مما يؤدي إلى إهدارها والذي يجب تلافيه خاصة بأن العائد الربحي من استثمار هذه الثروة العقارية يقدر بنحو مبلغ 2.5 مليار جنيه .... كما يهدف انشاء هذا السجل إلى تطبيق نظام الشباك الواحد بحيث لا تتعدى المدة الزمنية اللازمة للتسجيل 14 يوما والأتتجاواز عدد مرات زيارة المواطن لمأمورية الشهر العقاري مرتين والأتتعدى التكلفة عن 2000 جنيها