السبت، 6 نوفمبر 2010

الكساد يضرب سوق العقارات المصري بسبب أزمة نقص السيولة :



50 مليار جنيه حجم الاستثمارات في القطاع والسماسرة يعلقون آمالا على عودة العاملين بالخارج :

ضرب الكساد سوق العقارات المصري وأصيب بركود مزمن هذه الايام نتيجة عدم القدرة على تصريف المخزون من العقارات بسبب نقص السيولة في السوق المصري، وفشل العاملين المصريين بالخارج في انعاش هذا السوق الضخم الذي يقدر حجمه بحوالي 50 مليار جنيه مصري خاصة ان السماسرة كانوا يعلقون آمالا كبيرة عليهم في تحريك المخزون الهائل من العقارات عند عودتهم من الخارج في بداية الصيف . وأرجع الخبير و المثمن العقارى عصام غريب ركود سوق العقارات الى التوسع في الحصول على القروض من البنوك بضمان عقارات الاسكان الفاخر والذي تطلبه فئة محددة وضئيلة فأصبح هناك عرض كبير من هذه الوحدات السكنية الفاخرة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع امكانيات الشباب ومحدودي الدخل .



و عصام غريب على ان هذا المخزون العقاري يحتاج على الاقل الى 5 سنوات لتصريفه دون ان يكون هناك توسع في بناء عقارات اخرى والا ستزداد المشكلة تعقيدا خاصة ان البنوك شددت على الامتناع عن تحويل العقارات ولجأت الى اسلوب التوريق الذي يتيح لها اصدار سندات بقيمة العقارات لترويجها في البورصة التي تعاني ايضا من ازمة وركود شديد وليست في حالة تسمح للاقبال على السندات. واضاف ان اجمالي تحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي تتراوح بين 8 الى 10 مليارات جنيه لا تساعد في انعاش سوق العقارات حيث توضع نسبة كبيرة منها في شكل ودائع في البنوك والقليل فقط يساهم في مجال العقارات.


ويقول رئيس احدى شركات تقييم العقارات ان العاملين المصريين بالخارج فشلوا في انعاش سوق العقارات بعد ان كان السماسرة يعلقون آمالا كبيرة عليهم لانعاشه. وأكد أن هذا الصيف يختلف عن باقي المواسم السابقة حيث تراجعت مبيعات العقارات بشدة وانصرف الناس عن التفكير في شراء العقارات بسبب نقص السيولة لديهم بل يمكن القول انه لا يوجد سوق عقارات اطلاقا حيث انعدم الطلب تماما عليها. وقال احد السماسرة انه كان يعلق آمالا كبيرة على عودة العاملين بالخارج وقام بتحضير عدد كبير من الشقق والعقارات بمختلف المناطق لتسويقها لهم الا انه فوجئ بقلة الطلب وعدم الرغبة في الشراء للحفاظ على السيولة التي عادوا بها من الخارج.


ومن جانب آخر لجأت شركات العقارات المصرية لأساليب جديدة لتسويق العقارات عن طريق الانترنت للتخلص من عمولة السماسرة واستغلالهم والوصول للعملاء في أي وقت وفي كل مكان. وقامت شركة رسالة بتجديد موقعها لتسويق العقارات على الانترنت وقدمت حلولا جديدة لمشكلة التسويق العقاري للافراد والشركات من خلال هذا الموقع الذي يشتمل على بيانات ضخمة للعقارات تزيد عن 50.000 عقار من شقق واراض وعقارات سكنية الى المكاتب والعقارات التجارية بأنواعها اضافة الى المصايف ، واضاف المصدر ان الموقع عليه اقبال كبير حيث وصل عدد زواره الى اكثر من 3000 زائر يوميا خاصة من المصريين العاملين بالخارج والاجانب .

المشروع القومي للحفاظ على الثروة العقارية المصرية


قامت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مؤخراً بمناقشة المشروع الخاص بقانون حماية الثروة العقارية المصرية في عدة جلسات وقد انتهت هذه المناقشات في الجلسة الختامية لمناقشة المشروع بأن الدولة وحدها لاتسطيع القيام بتنفيذ مشروع حماية الثروة العقارية لذلك دعا مجلس الشعب ضرورة تمويل هذا المشروع بالبحث عن موارد ذاتية عن طريق المشاركة الشعبية بعيداً عن موازنات الحكومة والمال العام لتنفيذ ذلك المشروع مشيراً الى استعداد الحكومة لتقديم المساعدات والتسهيلات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وسوف يتم اطلاق المشروع القومي لحماية الثروة العقارية المصرية على 6 مراحل ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بالكامل على جميع محافظات الجمهورية خلال عام وذلك من خلال انشاء السجل العيني للعقارات لحفظ حقوق أصحابها والحد من المنازعات بشأنها

البوابة الإلكترونية للعقارات


تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المشاركة في مشروع الحفاظ على الثروة العقارية المصرية بعمل صفحة أو برنامج الكتروني والذي تقوم ببتجهيزه حالياً احدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات يكون بها جميع بيانات العقار من أجل تسهيل التعامل مع أصحاب العقارات بالبيع او الشراء وحصولهم على قروض إئتمانية مما يؤدي إلى انعاش السوق العقاري وكذلك نظام التمويل العقاري واستقرار الملكية العقاريةوالحد من المنازعات على العقارت

إنشاء السجل العيني للعقارات


استكمالاً لمشروع الحفاظ على الثروة العقارية المصرية

ظهرت فكرة إنشاء سجل عيني للعقارات حرصاً من الدولة للحفاظ على الثروة العقارية الموجودة داخل البلاد والتي أوضحتها التقارير والدراسات والأبحاث بأنها تقدر بحوالي %93 منها خارج إطار التسجيل مما يؤدي إلى إهدارها والذي يجب تلافيه خاصة بأن العائد الربحي من استثمار هذه الثروة العقارية يقدر بنحو مبلغ 2.5 مليار جنيه .... كما يهدف انشاء هذا السجل إلى تطبيق نظام الشباك الواحد بحيث لا تتعدى المدة الزمنية اللازمة للتسجيل 14 يوما والأتتجاواز عدد مرات زيارة المواطن لمأمورية الشهر العقاري مرتين والأتتعدى التكلفة عن 2000 جنيها

الجمعة، 29 أكتوبر 2010

احترس من مقوله ( العقار به عقد اخضر )


استكمالا لعرض اشكال العقود وخاصة التي تشكل خطرا علي المشترى او علي الاقلتسبب له فهم خاطيء بانه اشترى عقار مسجل علي غير الحقيقة نعرض لهذا الموضوع حيثيتردد كثيرا في سوق العقارات مقوله ( العقار به عقد اخضر - للايهام بانه مسجل )
والعقد الاخضر هو ورقة خضراء خاليه تباع بالشهرالعقاري كنموزج لتحريره بالبيانات الخاصة بالعقار لتسجيله - تباع هذه الورقةالخضراء بخمسة جنيهات سعر رسمي - وقد اعتاد البعض علي شراء هذه الورقة وتحريرالعقود الابتدائية عليها او يكون هناك حكم بصحة التوقيع يتم الحصول علي صورة رسميةمنه وتكون مكتوبة علي هذه الورقة الخضراء ( علما بانه قد صدر قرار من وزارة العدلفي العام الماضي بمنع الحصول علي صور رسمية من الاحكام علي الورقة الخضراء لمنعالتلاعب بالمشترين - ولكن هذا لايمنع وجود الاف العقود بهذا الشكل سابقة علي صدورالقرار)
والنصيحة للمشترى في حالة مصادفة هذا العقد انيقوم بالاتي حتي يتأكد هل هومسجل او مجرد حالة من الحالات السابقة:-
اولا : مكتوب علي الهامش الايسر بالعقد بشكل عرضي ( ليس لهذا العقد قيمة حتي بين طرفية الا اذا تم شهره )
ثانيا : علي الهامش الايمن يوجد مربع مكتوب فيه رقم الشهر والتاريخ اذا وجدهذا المربع دون وجود رقم للشهر فهذا معناة ان العقد لم يشهر وليس له قيمه
ثالثا : يجب ان يحتوي العقد علي البيانات المساحية للعقار من واقع كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة التابع له العقار ويختم ذلك بختم يشبه زهرة اللوتس مكتوب فيه صالح للتسجيل
رابعا : يؤشر علي العقد برقم مشروع وتاريخة وساعته ويكون مختوم ايضا
خامسا : يلحق بالعقد محضر تصديق موثق من الشهر العقاربان البائع والمشترى قاما بالتوقيع امامه
اذا لم تتوافرالخمسة نقاط السابقة في العقد المعروض عليه فهذا العقد يكون غير مسجل ويكون مجرد عقد اخضر يجب ان تتعامل معه كعقد بيع ابتدائي فقط وليس عقد مسجل واحترس !!!!

البيانات الهامة التي يجب ان تكون مدرجة بعقود البيع :-


1- اسم المشترى والبائع كاملا - رقم البطاقة ( ويفضل حصول كل طرف علي صورة بطاقة الآخر ) - عنوان محل الإقامة كاملا
2- بيان تفصيلي بالمبيع ( سواء شقة - ارض فضاء - محل - عقار كامل ) وبيان مساحته بالتحديد ( العقد يكون مرفوض بالشهر العقاري في حالة وجود عجز او زيادة بالمساحة المكتوبة بالعقد اعلي من نسبة 10% )
3- بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة ثم بيان عن قطعة الارض ويشمل رقم القطعة والمربع والحوض من واقع البيانات المساحية ( بالنسبة للشقق والمحلات يتم تحديد قطعة الأرض المقام عليها البناء
4- بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح ( وانصح دائما بذكر الثمن الأصلي حتي يضمن المشترى حقوقه في حاله حدوث أي شيء
5- بيان بشرح وافي عن كيفية تملك البائع للعقار المبيع وذكر كافة العقود المتسلسلة حتي الوصول الي رقم العقد المسجل القديم للعقار ( وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ اعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته ) بالإضافة إلي ذلك يجب ان يتسلم المشترى كافة عقود الملكية السابقة من البائع ( وفي حاله شراء شقة او محل من مالك عمارة او برج ونظرا لتعذر تسليم تلك المستندات حيث ان المالك يقوم بالبيع لآخرين – يتم الحصول علي صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك ويقوم المالك بالتوقيع علي كل ورقة من الصور بانها صورة طبق من العقد )
6- يجب ان يشتمل العقد علي حدود ووصف ومعالم كاملة للعقار من حيث الاتجاهات وكذا اتجاه مدخل العقار ووصف الدور في حاله بيع شقة - وكذا وصف اى معالم مميزة وأسماء جيران ملاصقة إن أمكن
7 – يجب اشتمال العقد علي بند صريح بإقرار البائع بانه لم يسبق له التصرف في العين او ترتيب اى حقوق عليها للغير – وكذا ان البائع يضمن عدم تعرضه هو او الغير للمشترى في العين موضوع البيع
8- ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق ولمحلات
9- يجب وجود بند صريح بان المالك يضمن العيوب الخفية ضمانا كاملا وإقرار بالمسئولية في حاله ظهور اى عيب خفي بالعقار سواء كان العيب ماديا او قانونيا
هذا بالإضافة إلي باقي البنود العادية من ضمان عدم وجود استحقاقات مادية للدوله علي العقار من ضرائب او مياة او كهرباء سابقة علي تاريخ عقد البيع

الخميس، 28 أكتوبر 2010

كيف تشترى عقار بمستند ملكية صحيح


تعتبر مستندات الملكية المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها

ومن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات ومنهم من يكتفي بالعقد الابتدائي أو بالحصول علي حكم بصحة البيع ونفاذه أو حكم بصحة التوقيع علي عقد البيع وهو ما يؤدي إلي أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار وربما يتعرض آخرين للوقوع ضحايا لعمليات نصب نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات او اكتشافهم بان العقد الذي تم الشراء به غير كافي وينقصه العديد من البنود
وقد رأيت طرح هذا الموضوع للمناقشة حتي يتسني لأعضاء المتندي معرفة أنواع مستندات الملكية وأهمية كل مستند وماهي الأوراق التي تكون مطلوبة من البائع
وابدأ من هنا بأنواع العقود وهي إما عقود بيع مسجلة أو عقود بيع ابتدائية
عقد البيع المسجل بالشهر العقار
وهذا العقد هو الأساس الذي يجب أن يكون موجود تحت يد البائع ويكون اصل العقد موجود بالشهر العقاري بحيث إذا فقد في اى وقت فمن الممكن استخراج صور رسمية منه ويكون هذا العقد محتويا علي رقم شهر وتاريخه ولا يحتاج عند وجوده إلا إجراء بسيط من قبل المشترى وهو التأكد من صحة العقد بالشهر العقاري وهو إجراء لا يستغرق سوى يوم واحد
عقد البيع الابتدائي
وهو يكون محرر بين طرفين بائع ومشترى وله ثلاثة أشكال :
- إما أن يكون حاصل علي حكم بصحة ونفاذ العقد وهنا يلحق هذا العقد في قوته بالعقد المسجل من حيث الأمان للمشترى
- أو أن يكون محكوم بصحة التوقيع عليه وهنا يجب أن يكون بجانب هذا العقد تسلسل عقود الملكية وهي سلسلة العقود السابقة عليه حتى نصل إلي اقرب عقد مسجل للعقار مع التأكد من صحة تلك العقود
- والشكل الأخير وهو يكون مجرد عقد ابتدائي بين طرفين ولم يحصل علي أي أحكام وتكمن هنا خطورة هذا العقد لان اى شخص يستطيع اصطناع العقد ووضع التاريخ والبيانات التي يريدها مدعيا انه عقد صحيح
وفي حاله وجود عقد بهذا الشكل فيجب التأكد من صحته من خلال سؤال البائع او سلسة البائعين حتي الوصول إلي اقرب بيع تم بالعقد المسجل أو حكم صحة ونفاذ رغم وجود العديد من العقارات مباعة بعقود ابتدائية بهذا الشكل ولم يتم عمل إجراءات للعقد بسبب تراخي المشترى إلا انه في حالات أخري تكون هذه العقود مصطنعة مما يوقع بالمشترى كضحية نصب